نمایندگان مجلس با ارجاع رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده( ۱۰۴۱) قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج به کمیسیون قضایی موافقت کردند.
به گزارش صفحه زنان اصلاح وب به نقل از مشرق، بررسی رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج در دستورکار روز دوشنبه ۲۴ تیر نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده(۱۰۴۱) قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج با ارجاع این موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی بیشتر با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لاریجانی رئیس مجلس تبصره‌ها و مواد این طرح را نافی یکدیگر تشخیص داد و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلای ملت نیز با آن موافقت کردند
نظرات